در سال 1950 ، سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک، قانون" عصای سفید " را بررسی و تصویب کردند و روز 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه را روز جهانی" عصای سفید" یا روز جهانی " ایمنی نابینایان " اعلام نمودند . قانون عصای سفید ، تصویری جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم می کند و از افراد نابینا می خواهد که به منظور حمایت از منافع خود ، از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. در میان وسایل کمک حرکتی نابینایان ، می توانعصای سفیدرا به عنوان پرچم استقلال آنان قلمداد کرد. استفاده از عصا بعنوان وسيله ي كمكي در رفت و آمد نابينايان از قرن ها پيش متداول بوده است. ولي استفاده از عصاي سفيد بشكل امروزي و بعنوان نمادي براي شناخت نابينايان به بعد از جنگ جهاني اول برمي گردد. در سال 1921 ميلادي يك عكاس اهل شهر بريستول كشور انگلستان با نام جيمز بيگز كه در اثر يك سانحه بينايي خود را از دست داد براي در امان بودن از خطر وسائل نقليه كه در خيابان هاي اطراف محل زندگي وي در حال رفت و آمد بودند ابتكار استفاده از عصا به رنگ سفيد را كه براحتي براي همگان قابل ديد باشد را بكار برد. پس از آن دو تن از برجسته ترين محققين‌ آمريكايي به نامهاي دكتر ناول‌پري‌ , رياضيدان و دكتر جاكوپس تن‌بروك‌ , حقوقدان توانستند قانوني‌ را در پانزدهمين روز از ماه اكتبر به عنوان قانون عصاي سفيد به تصويب رسانند و اين دلیل این روز را به عنوان روز جهاني تابينايان نامگذاري كنند.در اين قانون كليه ي حقوق اجتماعي فرد نا بينا به عنوان عضوي از يك جامعه ي متمدن انعكاس يافته است؛ مواردي از اين قانون به شرح زير است:
ـ نابينايان حق استفاده از كليه امكانات رفاهي معمول در جامعه را دارند.

آنان حق دارند از پياده روها، خيابان ها، بزرگراه ها و وسايل حمل و نقل همگاني مانند هواپيما، قطار، اتوبوس،اتومبيل، كشتي، هتل، اماكن عمومي، مراكز تفريحي و مذهبي استفاده كنند. اگر در بعضي اوقات، محدوديتي براي استفاده از اين تسهيلات و اماكن وجود داشته باشد بايد فراگير همه افراد جامعه باشد و اگر شخص يا سازماني فقط براي نابينايان در استفاده از تسهيلات همگاني، محدوديت ايجاد كند يا حقوق نابينايان عاقل و بالغ را ناديده بگيرد، مجرم شناخته مي شود.

ـ رانندگان وسايل نقليه موظف اند مراعات كامل نابينايان را كه هنگام عبور و مرور، از عصاي سفيد استفاده مي كنند، بنمايند.

ـ دولت موظف است كه نابينايان را به مشاركت در امور دولتي تشويق كند تا آنان به كار مشغول شوند.

ـ مسئولان دولتي همه ساله بايد روز 24 مهرماه / 15 اكتبر را به عنوان بزرگداشت نابينايان و قانون عصاي سفيد، به نحوي شايسته ارج نهند و از مردم بخواهند كه رفتار معقولانه اي با نابينايان داشته باشند و گامهاي صميمانه و موثري براي آنان بردارند.

انچه گفته شد دست مایه ای است برای بررسی بیشتر حق و حقوق معلولان در جامعه ما ایران و 24 مهر مصادف با 15 اکتبر فقط بهانه شد تا با یاد اوری این روز به اصل مشکلات و نارسائیهای این قشرازمردم جامعه ما پرداخته شود. قشرعظیمی که به دلایل متعدد ارثی یا اتفاقات وحوادث ناخواسته دچار سانحه شده اند وعضوی از بدن خود راازدست داده یا دچار معلولیت شدند. مانند معلولیتهای جسمی ، حرکتی ، حسی ، منظورکلیه کسانی که به هردلیل امروزدرگروه معلولان جامعه محسوب میشوند . با توجه به ارقام متفاوتی که از تعداد معلولین درایران منتشرشد نمی توان رقم صحیحی را مد نظر قرار داد. مرکز امار ایران در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 امارمعلولین زیر 25 سال را حدود 450 هزارنفراعلام کرد این در حالی است که کارشناسان تعداد این قشر از جمعیت جامعه را در تمام گروه های سنی بیش از 10 درصد جمعیت کشور تخمین میزنند در حدود 12میلیون 800 هزار نفر درحقیقت این رقم ازمیانگین معلولین جهانی است . بنا به اما رسازمان بهداشت جهانی بیش از 600 میلیون معلول درجهان زندگی میکنند به عبارتی 10 در صد از جمعیت جهان را معلولین تشکیل میدهند . چون اماردقیقی درجامعه ما وجود ندارد شاید هم رقم اعلام شده چندان صحت نداشته باشد درهرصورت نمی توانیم این افراد را دست کم بگیریم . متاسفانه اکثرانان در کشورهای فقیر و درحال توسعه زندگی میکنند . دراینجا لازم است اعلام نمایم هدف از این بررسی تهیه و تایید امار نیست. بلکه به دنبال این پرسش هستم ایا قوانین حمایتی موجود در کشورمان پاسخگوی مطالبات این قشرازجمعیت جامعه ماهست یا خیر ؟

درجامعه ما ایران چقدرازحقوق معلولین دفاع میشود ؟ ویا ازچه حقوق و مزایای پایدار بهره مندند ؟

ایا قوانین حمایتی موجود در جامعه مااز پشتبانه مالی لازم دربودجه سالانه دولت برخوردارهستند ؟

ایا مراجع قانون گذاری در ایران به فکر بازنگری وارتقاء قوانین موجود هستند ؟

ایادرجامعه ما معیارهای سازمانهای جهانی درجصوص حقوق این افراد جامعه رعایت میشود ؟

برای اینکه ازتحول حقوق معلولین درجامعه جهانی اشنا شویم نگاهی به سیر تاریخی ان پرداخته سپس به کشور مان ایران برمی گردیم . پدیده حقوق اجتماعی اقشار مختلف جامعه از قبیل حقوق کودکان ، زنان ، کهن سالان وغیره ، اندیشه جدید و مربوط به دوران معاصر نیست بلکه این نوع تفکرات به سالهای دوربرمیگردد وریشته در تاریخ بشری دارد . میگویند پدیده حقوق معلولین هم سه دوره تاریخی را پشت سر نهاد . دوره ایکه این قشرازانسانها درجامعه جایگاه خوبی نداشتند وافکارعمومی جامعه انان راازخود طرد می کردند وبرخورد مناسبی با انان نداشتند. حتی حق حیات راهم برای انان قائل نبودند . با تاثیرتعالیم دینی ومذهبی واشنائی لازم بشرازوجود معنویت وبا حکمت بودن خلقت بشردرنزد خداوند متعال اگاه شد ، با این نگرش معنوی نحوه رفتارانسانهادرجوامع با معلولان کاملا تغییرکرده و افراد سالم جامعه با حس ترحم و مهربانی دوران حمایتی ازمعلولین را رقم زدند . تا جائیکه حس ترحم بی دریغ ازا فرد معلول ازانان یک انسان وابسته به دیگران باراورد .درحدی که تمایلی به رفع حوایج فردی خود در انان کم دیده می شد . انسانی ناتوان ازحل مشکلات خود ببارامده بودند . دوران سوم زندگی معلولان درجوامع بشری مانند همه امورات دیگرانسانهاازعقلانیت برخوردار شد . درقرن اخیرسیرتکاملی تحولات درتفکرات انسان ازسهم معلولان غافل نشد و با خرد ورزی موجب تحول بنیادین درزندگی این قشرازانسانها شد یعنی با این نگاه که معلول را جزئی ازجامعه محسوب کرد و برسمیت شناخت. که با ید فرصت وحقوق برابرنسبت به دیگرانسانها دراختیارشان قرارگیرد . وزمینه فعالیت ومشارکت اجتماعی انان باید فراهم گردد . وهمچنین معلولان بتوانند خودشان مشکلاتشان را حل کنند با این اصل که جامعه شرایط زندکی ویژه انان راهمانند دیگراقشاربوجود اورد درحقیت مهمترین شعارجامعه با این دیدگاه شکل گرفت که معلولیت یک محدودیت نیست . بلکه معلول هم درجامعه میتواند یک فرد مفید باشد تااینکه یک فرد سرباردرجامعه . البته درشکل گیری اندیشه اخیرنهادهای دولتی وغیر دولتی وهمچنبن نهادهای بین المللی و شخصیت های تاثیر گذار وصاحب نظر وخود معلولین نقش بسزایی داشتند . نهادهای و سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل، یونسف و یونسکو اقدامات مفیدی درزمینه حقوق معلولین فراهم نمودمند . مانند سال جهانی معلولان و گرامیداشت دهه جهانی و همچنین روز جهانی معلولین واختصاص یک روز ویژه هر گروه از معلول مانند همین روز 23 مهرمصادف با 15 اکتبرروزاعصای سفید. وازاقدامات باارزش درسالهای اخیر ، تهیه کنواسیون جهانی حقوق معلولان که سال گذشته مطرح و تصویب شد واز کشورهای عضو و غیرعضو می خواهند این قوانین را رعایت نمایند تا با پشتوانه این قوانین معلولان از زندگی بهتر ووضعیت مناسبتری بهره مند گردند . ویکی ازنشانه های توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع ، اجرای همین قوانین پیشنهادی سازمانهای بین المللی است که معیارارزیابی کشورمحسوب میگردد. برای رسیدن به اصل موضوع : آیا قوانین موجود درایران پاسخگویی نیازمندیهای معلولان جامعه ماهستند یا خیر ؟ ازبحث جایگاه و موقعیت معلولبن و میزان برخورداری انان از قوانین حمایتی بین الملی دردیگر کشورها صرف نظرکرده ویااینکه دیگرکشورها چقدر به حقوق داخلی و بین المللی معلولانشان پایبند هستند چشم پوشی نموده . صرفا به وضعیت معلولان در کشور مان ابران می پردازیم .

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مفاهيم بسياري در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي معلولان و جانبازان است. دركشورما ايران، معلولان ازجمله اقشار محروم جامعه هستند كه همواره مورد تبعيض قرارگرفته‌اند. اين افرادعلاوه برمشكلات جسمي، از ساختارهاي رفاهي، مناسب‌سازي معابر شهر، شغل، مسكن، مشكلات فرهنگي و بسياري از امكانات اوليه زندگي محروم هستند. درحالي درقانون كنوانسيون حقوق معلولان مورد پذيرش قرارمي‌گيرد و بسياري از كشورهاي دنيا به اين كنوانسيون مي‌پيوندند، معلولان ايراني همچنان مورد كم‌توجهي سازمان‌هاي مختلف نسبت به حقوق خود و تبعيض‌هاي متعدد در سطح جامعه قرارمي‌گيرند. كشورهايي كه اين پيمان را امضا مي‌كنند، متعهد خواهند شد تا قوانيني را تصويب و اقداماتي را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانين و سنت‌هايي را كه به نحوي عليه معلولان تبعيض‌آميز است، كنار بگذارند. در فروردين ماه سال‌جاري به محض تصويب اين کنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل، 132 کشور درهمان روز اول به آن پيوستند. هدف كنوانسيون حمايت از حقوق معلولان، پيشبرد و دفاع ازحقوق انساني و حرمت افراد معلول و رسيدگي به مشكلات اجتماعي آن‌ها، دسترسي به عدالت، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامتي، توانمندسازي و توانبخشي، مشارکت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي و حضور آنها در محيط‌ هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصت‌هاي مساوي دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه اعلام كرده است. همچنين، بر اساس اين كنوانسيون تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردارمي‌شوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولت‌هاست.
مهمترین قانونی که تا به حال درکشورمان ایران برای حمایت ازمعلولین تصویب شدد . قانون جامع حمایت از معلولین است که درمجلس ششم صورت گرفت و یکی ازخدمات ماندگار دولت اصلاحات و مجلس ششم منظور گردید . قانون جامع حمايت از معلولان اقدام قانوني است كه درارديبهشت 1383 توسط نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست‌جمهوري دولت اقای خاتمی در تاريخ 17 خرداد 83 انجام شد. متاسفانه هنوز اين قانون دركشورما ضمانت اجرايي پيدا نكرده است, و موانعی از قبیل دستورالعمل اجرائی وکسری اعتبارهمیشه بهانه ای برای فرار از پاسخ لازم مسولین است .با وجود توجه بسياري كه در سطح دنيا به حقوق معلولان مي‌شود و امكانات متعددي كه در خيلي از كشورها براي معلولان وجود دارد ولي در كشور ما معلولان براي ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين مسائل روزمره خود دچار مشكل هستند. اين درحالي است كه قشرعظيمي ازمعلولان كشور، جزء جانبازان عزيز هستند كه فقط براي دفاع ازوطن خود معلول شدند. ولي درکشورانطوریکه باید و شاید ازانان رسیدگی شود نمی شود . همچنين مشكلات متعدد براي معلولان موجب شده است كه بسياري از اين افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمي كه دچار آن هستند گرفتار افسردگي‌هاي شديد نيز شوند. قانون 16 ماده‌اي حمايت ازمعلولان مواد مختلفي در زمينه مناسب‌سازي‌ اماكن عمومي براي عبور و مرور معلولان، تحصيلات رايگان معلولان تا مقطع آموزش عالي، معافيت يكي از اعضاي خانواده آنها ازخدمت نظام وظيفه، فروش بليت نيم بها، اختصاص سه درصد سهميه اشتغال دستگاه‌هاي دولتي به معلولان، ايجاد صندوق حمايت از اشتغال معلولان وحمايت از آنها درزمينه امور درماني، تأمين مسكن ومسائل رفاهي دارد .16 دستگاه مختلف در كشور بر اجراي كامل اين قانون دخالت دارند ولي متأسفانه هماهنگي لازم براي اجرا بين آنها وجود ندارد. به اين علت قانون جامع حمايت از معلولان از ضمانت اجرايي برخوردار نيست. آگاه كردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا كردن قانون جامع حمايت ازمعلولان، شناسايي مشكلات معلولان و انعكاس اين مشكلات به مسئولان مربوطه از ضرورت‌هاي حمايت از حقوق معلولان است..چون متأسفانه، برخي از مسئولان كشور به وعده‌هاي خود در زمينه حقوق معلولان عمل نمي‌كنند.هنوز درسطح گسترده‌اي از جامعه مشكلات فرهنگي وجود دارد. هنوز برخي از مسئولان كشور دچار اين ديد نا صحیح فرهنگي هستند و متأسفانه توانايي‌هاي معلولان را ناديده مي‌گيرند و به چشم يك مصرف‌كننده به آنها نگاه مي‌كنند. اين درحالي است كه بسياري ازمعلوليت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهاني درهر قشري ايجاد مي‌شود. دراين خصوص انجمن دفاع ازحقوق معلولان خواستارتشكيل شوراي‌عالي معلولان به عضويت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به منظور تسريع در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزيستي با اين پيشنهاد موافقت كرده و قرار است مراحل نهايي تصويب در هيات دولت مطرح شود. با تشكيل اين شورا به رياست رئيس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جديت بيشتري دنبال مي‌شود. بدنبال اقدامات فعالان سازمانهای غیر دولتی حمایت ازمعلولین از قبیل انجمنهای نابینایان ، عقب افتادگان ذهنی ، تخصصی معلولین ، نخبگان معلول ، اسیب دیدگان نخاعی ، به همراه رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولین امید وارند سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی این قشر از جمعیت جامعه امسال كه به نام سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است معلولان درعرصه اجرايي وارد شوند و فضا براي استفاده از توانمندي‌هاي اين قشر فراهم نمایند . البه در مجلس هفتم و هشتم فراکسیون حمایت از معلولین تشکیل شد. که امادگی خود را برای تحقق قانون جامع اعلام کردند و انچه از دل مجلس هفتم بدست حاصل شد چندان مفید نبوده و تحقق پیگیریهای مجلس هفتم به مجلس هشتم محول گشت انچه در پی می اید بخشی از موضع گیری نمایندگان مجلس هشتم است : (علي رياضي عضو هیات رئیسه فراکسیون حمایت از معلولان مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا ( با اشاره به سالروز تصويب قانون جامع حمايت ازمعلولان درمجلس شوراي اسلاي، افزود: يكي از اقدامات قابل توجه و عملكردهاي مثبت كارنامه مجلس هفتم شوراي اسلامي تاسيس فراكسيوني با عنوان حمايت از معلولان بود كه گام موثري در اين راستا محسوب مي شود. نماينده مردم تهران در خانه ملت در آستانه ورود به مجلس هشتم شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد فراكسيون حمايت از معلولان مجلس همچنان با اقتدار مسير خود را طي كند و حامي معلولان بوده و در مسير اجراي قانون جامع حمايت از معلولان اثر گذار باشد. نايب رييس كميسيون اصل نود تصريح كرد: فراكسيون حمايت از معلولان مجلس اقدامات خوبي در راستاي تحقق اهداف قانون جامع حمايت از معلولان انجام داده وملاك فراكسيون اجرايي شدن و اقدامات لازم براي اجراي قانون فوق بود. وي خاطرنشان كرد: مجلس نسبت به معلولان عكس العمل حساس و توجه ويژه اي دارد و اين اقدامات ادامه دار است . رياض همچنين با اشاره به قانون جامع حمايت از معلولان و گذشت 3 سال از تصويب آن خاطرنشان كرد: دستگاه هاي اجرايي به ويژه سازمان بهزيستي نسبت به اجراي اين قانون اقدامات قابل توجهي داشته اند و رييس اين سازمان نيز پيگير اجراي قانون جامع حمايت از معلولان بوده است. وي گفت: در آستانه ورود به مجلس هشتم ودر سال نوآوري و شكوفايي اميدواريم فراكسيون حمايت از معلولان مجلس بتواند در جهت تحقق اهداف قانون جامع حمايت از معلولان با وجود اين‌كه ممكن است از نظر اداري و مسائل آيين نامه اي مشكلاتي داشته باشد،حركت كند و با نوآوري و خلاقيت در موارد مختلف از قانون حمايت از معلولان حمايت كند. عضو هيات رييسه فراكسيون حمايت از معلولان مجلس تصريح كرد: سازمان بهزيستي براي اجراي قانون جامع حمايت از معلولان تلاش خوبي داشته و كم و كاستي هايي كه در اجراي اين قانون بوده سبب شده است كه برخي مواد قانون بطور كامل اجرايي نشود(.

اگر خوب به گزارش این نماینده محترم مجلس توجه شود گویای این است که اصول گراهای دولت نهم و نمایندگان مجلس هفتم چندان کار مفیدی بعد از مجلس ششم و دولت اصلاحات برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولین صورت نداده اند . جا دارد درهمینجا تقاضا شود سازمان بهزیستی و نمایندگان مجلس و دولت محترم همت بیشتری برای تحقق مطالبات انان صورت دهند . و برای حمایت از این عزیزان و اگاهی هر چه بهتر وبیشترمعلولین عزیز وخانواده های محترمشان یک نسخه از قانون جامع حمایت ازمعلولین را در همین گزارش به چاپ میرسانیم.

قانون جامع حمايت از معلولان

ماده 1- دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

ماده 2- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.

تبصره 2- شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان‌کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداري نمايند.

تبصره 3- سازمان بهزيستي کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماکن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.

تبصره 4- آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3- سازمان بهزيستي کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:الف- تامين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه‌آموزي مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده‌هاي معلولان و همکاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه) به مراکز غيردولتي و خانواده‌ها.ب- گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخش معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بي‌سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاري‌هاي رفتاري) با همکاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (کمک هزينه) به آنها.ج- تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشي مورد نياز افراد معلول.د- گسترش کارگاه‌هاي آموزشي،‌ حمايتي و توليدي معلولان و ارايه خدمات توانبخشي حرفه‌اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.

تبصره – کارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثني خواهد بود.

ماده 4- معلولان مي‌توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمه‌بها بهره‌مند گردند.

تبصره – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداري‌ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره‌مندي معلولان فراهم گردد.

ماده 5- افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي کشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه‌ تکميلي درماني قرار مي‌گيرند.

ماده 6- يکي از فرزندان اوليايي که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.

تبصره – همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان ومعلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند.

ماده 7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوز‌هاي استخدامي (رسمي، پيماني، کارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب- تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستي کشور و پرداخت آن به کارفرماياني که افراد معلول را به کار مي‌گيرند.
ج- پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و کارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
د- پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.
هـ - پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شرکت‌ها و موسساتي که بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افرا